اقتصاد غزة وصل حد الإفلاس ومطالبات بوضع خطة عاجلة لانقاذه

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاربعاء، الى وضع خطة إنقاذ عاجلة للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة الذي يعاني من حالة انهيار شاملة تنذر بكارثة تزيد من معاناة سكانه. 

 وأضاف الحايك في تصريح: ان "هذه الحالة المزرية تلقي على جميع الأطراف المسؤولية للتدخل والتنسيق فيما بينها من أجل اقتصاد غزة، الذي وصل لنقطة لا يمكن تجاوزها تصل لحد الإفلاس، مع توقف مؤشرات النمو كليًا بفعل تعمق الأزمات، وتواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام الـ13".

 وأكد، ضرورة تدخل جميع الأطراف سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو السلطة الفلسطينية وحتى الفصائل والقوى الوطنية للاضطلاع بدورها سيما مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر والانعدام الغذائي، التي ترتكز مؤشراتها بشكل أساسي على نشاط المصانع والمنشآت الاقتصادية، والتجارة في الأسواق. 

 وأوضح الحايك أن المسؤولية تقع أيضا بشكل أساسي على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حصاره لغزة، واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي ترتب عليه كوارث وأزمات داخلية. ودعا الحكومة الجديدة للعمل على وقف مسلسل الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية التي ستكشف عن تضخم في الأزمات هو الأخطر والأشد قسوة منذ بداية الانقسام والحصار الإسرائيلي. 

 وأردف: أن "الكارثة الحقيقية تكمن في الانهيار الخطير الذي يضرب بنية وهيكلية الاقتصاد، من الجانب الصناعي الإنتاجي المشغل للعمالة إلى نظيره التجاري الاستهلاكي، والذي يعزز سلوك ونمط الاستهلاك، ويدمر محاولات القضاء على الأزمات المنتشرة في القطاع، وعلى رأسها فرص تحريك عجلات المنشآت الاقتصادية المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وإمكانية ضخ دماء جديدة فيها". 

 وأشاد بالجهود المصرية المتواصلة لتخفيف من معاناة غزة ورفع الحصار وإتمام الوحدة وإنهاء الانقسام، داعيا الأطراف الفلسطينية التوجه سريعًا نحو المصالحة والارتقاء لمستوى المسؤولية والتحديات.

 وتابع: "ما زالت تحدو أهالي قطاع غزة آمال كبيرة من جميع الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية من اجل تحسين سبل العيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون ظروفا معيشية كارثية".