مسؤولون مصريون: إخراج سلاح غزة الثقيل مقابل رفع الحصار كليا

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن مسؤول مصري رفيع المستوى قوله: إن "إخراج كافة الأسلحة الثقيلة من غزة، وبقاء الأسلحة الخفيفة تحت المراقبة مقابل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وتقديم رزمة واسعة من المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في القطاع، هي المرحلة الثانية من الاتفاق مع قطاع غزة". وتتحدث تقارير إسرائيلية وعربية باستمرار عن مفاوضات بين إسرائيل وحماس، عبر مصر حول اتفاق للتوصل الى اتفاق تهدئة بين الطرفين. ووفق صحيفة يسرائيل هيوم، فإن "الخطة المقترحة، فإن كل القضايا الداخلية في غزة ستبقى تحت سلطة حماس أو أي سلطة فلسطينية أخرى مشكلة من الفصائل الفلسطينية في غزة، كما وتبقى الأجهزة الأمنية الفاعلة في غزة أيضا مسؤولة عن الأمن الداخلي في القطاع، فيما تبقى الأسلحة الخفيفة فقط تحت سلطة هذه القوى الأمنية على أن تخضع تحت مراقبة شديدة جدا". وفي المقابل، فإنه يتم رفع الحصار الإسرائيلي المصري كاملا عن غزة، وتباشر السلطات في غزة فورا ببناء مشاريع واسعة في البنى التحتية، العمل، الاقتصاد، الصحة، التربية والتعليم وعلى المستوى الأكاديمي، كما وستصل المساعدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية وعربية مختلفة. كما وتشمل الخطة أيضا في المرحلة الأولى فتح ميناء بحري لاستيراد وتصدير البضائع مباشرة من وإلى قطاع غزة. وأكدت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن المصادر الأمنية المصرية ومصادر في غزة ورام الله لم تذكرها، فإن إسرائيل ومصر تدركان اليوم أن سيطرة حماس على غزة أصبحت أمرا واقعا وأصبح "أهون الشرين" كما وصفته الصحيفة، مضيفة أن الطرفين يدركان الآن أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في استعادة السيطرة على غزة الآن وفي المستقبل. وتابعت الصحيفة "إسرائيل ومصر تعتقدان أن مثل هذا الاتفاق يمكن تطبيقه في فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات ويبقى العائق الوحيد لتطبيق هذه الخطة هي معارضة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية لفكرة التنازل عن السلاح"، وكذلك فإن السلطة الفلسطينية في رام الله أيضا ستعارض أي خطة لتخلي حماس والفصائل الفلسطينية في غزة عن السلاح ضمن أي خطة لا تكون هي، أي السلطة الفلسطينية المبادرة لها، ولن يكون ذلك قبل أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع.