الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض تطالب البنوك بوقف إجراءات الخصم فورا

غزة - اروى صلاح / أكدت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض أن البنوك ومؤسسات الاقراض بأجرءاتها  التعسفية حولت الموظفين إلى متسولين ومطاردين للشرطة والنيابة ومحلات السوبر ماركت والبلديات وشركة الكهرباء وأصحاب البيوت المؤجرة .

واجمع المشاركون في  الاجتماع القيادي الذي عقدته الحملة بمقر تجمع عائلات فلسطين من أجل انقاذ الموظفين من خطر البنوك ومؤسسات الإقراض على ضرورة مشاركة الجميع في الضغط على البنوك من أجل وقف هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي شارك فيه نخبة من المختصين والاكاديميين والمثقفين والموظفين المتضررين وكذلك عدد من الوجهاء  والمخاتير على مجموعة من الخطوات التصعيدية في حالة رفض البنوك ومؤسسات الإقراض رفع الظلم عن الموظفيين الذين حصلوا على قروض

وأوصى المشاركون على أهمية الالتفاف حول الحملة من اجل احقاق الحقوق خاصة وأنننا مقبلين على شهر فضيل وكذلك طرق جميع الابواب من أجل حشد كل الطاقات في سبيل تحقيق الحملة أهدافها

وبدوره أكد د.مصطفي زقوت المشرف العام على الحملة أن الانقسام بين شطري الوطن سبب كل المآسي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني بغزة محملاً البنوك ومؤسسات الإقراض مسؤولية المعاناة التي تمر بها الأسر الفلسطينية بغزة .

وطالب د. وليد خالد القدوة  رئيس الحملة  البنوك ومؤسسات الإقراض ان تثبت للشعب الفلسطيني أنها بنوك وطنية وتقف الى جانب الموظفين وتتقاسم المعاناة  وتفشل كل الصفقات والمؤامرات ان تتخذ قرارات بتأجيل الأقساط لمدة عام كامل بدون فوائد على أن تلتزم البنوك بصرف المبالغ التي تنزل في حسابات الموظفين كاملة ، بحيث يتم استقطاع الأقساط الشهرية من مستحقات الموظفين المتراكمة في رام الله .

وفي نفس السياق شدد الصحفي / عبد الهادي مسلم الناطق الاعلامي باسم الحملة على  النقمة والغضب من قبل الموظفين على الدور  الذي تقوم به  هذه البنوم والتي جعلت من الموظفيين متسولين ومطاردين  وكذابين ،مشيرا إلى أنه   عندما اعطت هذه البنوك  القروض للموظفين كانوا يتقاضون رواتبهم كاملة وكان الوضع مناسب وبكفالة الراتب  ، أما الان اصبح الموظفين يستجدون البنوك من أجل الحصول على سلف وهذا يتنافى مع القوانين الانسانية العالمية ويتنافى مع مبادئ حقوق الانسان .

وعبر د .مازن ابو مرق رئيس لجنة العلاقات العامة في الحملة عن سخطه واستياءه من اجراءات البنوك ومؤسسات الإقراض التي لا تحترم التاريخ النضالي للموظفين الذين قضوا جزء من حياتهم في سجون الاحتلال .

أما د. رائد حسنين رئيس اللجنة الاقتصادية للحملة فقال  "أن البنوك ومؤسسات الاقراض متواطئة  لأنها تحصل على فوائد عالية جداً ، وليس لها أي دور تنموي في فلسطين من أجل حل مشاكل الفقر والجوع والحرمان والبطالة "

واجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ البنوك قرارات ايجابية قبل شهر رمضان المبارك حتى يتمكن الموظفين من العيش بكرامة .