اجتماع طارئ لوزاراء المالية العرب لتنفيذ قرار قمة تونس بتوفير 100 مليون دولار شهري لفلسطين

من المقرر ان يعقد وزراء المالية العرب يوم غد الأحد اجتماعاً طارئاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ومساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها إسرائيل باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم إن الاجتماع سيُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وأضاف زكي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، لافتًا الانتباه إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.بحسب وكالة الانباء السعودية

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.

وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الإسرائيلي وترد تلك القروض بعد ذلك.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.