كوشنر: الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام في المنطقة

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في افتتاح أعمال الورشة الاقتصادية حول خطة السلام الأميركية للشرق الوسط، المنعقدة في العاصمة البحرينية الثلاثاء، أنه من الضروري السعي لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على أن واشنطن لن تتخلى عن الفلسطينيين.

وأشار كوشنر في افتتاح الورشة إلى أن الخطة الأميركية تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر، مضيفا أن الجزء الاقتصادي شرط مسبق ضروري لتحقيق السلام.

وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، أوضح كوشنر أنه يحتاج إلى إنعاش وازدهار على حد وصفه، مؤكدا السعي لجذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط.

وتدعو الخطة الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تتضمن إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و7.5 مليار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.

ويتم جمع 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص.

كذلك يتم تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية، من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.

وتروج الخطة لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة"، وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية. كما تسعى "لإجراء إصلاحات وعمليات ترميم لمواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية".

وفي حال تنفيذها، ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال 10 أعوام، وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 في المئة.