مقترح لحل جزئي لمشكلة رواتب الموظفين دون الحاجة للاقتراض من البنوك

أطلق رئيس جمعية الحاسبات الفلسطينية رضوان طهبوب، اليوم الخميس، مقترحا لرئيس الوزراء محمد اشتية ، كحل جزئي لمشكلة رواتب الموظفين دون الحاجة للاقتراض من البنوك ورجال الاعمال.

وفيما يلي تفاصيل مقترح رئيس جمعية الحاسبات الفلسطينية:

مقترح لدولة رئيس الوزراء لحل مشكلة الرواتب دون الحاجة الى الاقتراض الفعلي 

فتح فرص عمل بدل الدين من اصحاب رؤوس الاموال

أتقدم إلى حضرتكم بصفتي رئيس جمعية الحاسبات الفلسطينية بمقترح كحل جزئي يساهم في حل مشكلة الرواتب والموظفين من أجل عمل حركة افتراضية لجزء من مستحقات رواتب الموظفين ودون الحاجة إلى الاقتراض الفعلي من رجال الأعمال وتكليف الحكومة أعباء الفوائد المترتبة على هذا الاقتراض.

الفكرة ببساطة تكمن في أن جزءا من الاموال التي يصرفها الموظفون من رواتبهم قد تصل إلى 30 - 50 من الراتب هي أصلا تدور في نفس حسابات مختلفة داخل البنوك الفلسطينية.

أي أن الحركة النقدية تكون بين حسابات في نفس البنك أو بين البنوك نفسها بما فيها حسابات المؤسسات والبلديات وكبار التجار.

وبما أن الحكومة أصلا ضامنة بشكل أو بأخر من الناحية الاخلاقية لمستحقات الموظفين وباقي مستحقات رواتبهم في القطاع العام وبما ان المشكلة هي في توفير صرف الرواتب النقدية، فإنه يمكن عمل ذلك في إنشاء بنك فلسطين الالكتروني الافتراضي، وبضمان الحكومة الفلسطينية أو سلطة النقد ووفق الالية التالية:

 يتم انشاء حسابات الكترونية لجميع موظفي القطاع العام وإصدار بطاقات صرف ذكية تكون مشحونة بقيمة نسبة من الراتب أو قيمة ثابتة من مستحقات الموظف (الجزء النقدي يبقى كما هو)

 بما ان الحكومة تصرف ما قيمته 50 % تقريبا للموظف فإنه يمكن شحن البطاقة الذكية بمبالغ ترفع نسبة الراتب للموظف إلى 80 أو 90 أو حتى 100 % من راتب الموظف.

 الموظف يستخدم الجزء النقدي من راتبه في إدارة حياته اليومية الأساسية

يستخدم الموظف البطاقة الذكية لشراء خدمات من مؤسسات أو من بلديات أو شركات الاتصالات أو محطات الوقود أو حتى بعض محلات التجار الكبار مثل محلات السوبر ماركت وغيرهم ممن يرغبون في التعامل مع البطاقات الالكترونية الذكية التي بحوزة الموظفين.

يتم الطلب من التجار والمؤسسات الكبيرة لفتح حسابات في البنك الافتراضي بحيث يتم تحويل النقاط أو العملة من بطاقة الموظف الذكية إلى حساب البلدية أو شركة الكهرباء أو التاجر.

طبعا هذه المؤسسات الوطنية عليها جزء من المستحقات للحكومة ويتم عمل تقاص لتلك الحسابات ويبقى الباقي كدين على الحكومة يتم تحويله لحساباتهم البنكية الفعلية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.

وعليه يكون قد تم توزيع الدين على جميع المؤسسات وكبار التجار دون الحاجة الفعلية للاقتراض ودفع الفوائد للبنوك ورجال الاعمال وعدم تركيز الدين في عنق الحكومة والموظفين فقط.

هذه المنظومة يمكن أن تبقى عاملة حتى بعد انتهاء الازمة المالية

هذه المنظومة تفتح فرص عمل للعديد من متخصصي وشركات الحاسوب ويتم دفع رواتب لهم بدل جزء بسيط مما كان سيدفع فوائد البنوك ورجال الأعمال.

طبعا يمكن من الناحية التقنية تطوير الفكرة والعمل عليها من أجل تنفيذها في حال موافقة الحكومة على الفكرة