اشتية: وحدنا الرواتب بالضفة وغزة والموظفين يبدون تخوفهم من تصريحاته المتكررة ؟!!

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن ذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وقال اشتية، خلال رعايته حفل التخرج الأول بجامعة الإسراء في غزة: "لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وحدنا رواتب غزة والضفة، وبالتالي أصبحت تُدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية".

وأوضح اشتية، أن الحكومة الفلسطينية أقرت عشرات المشاريع لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، سواء نشاطات اقتصادية أو مناطق صناعية أو تعليم أو صحة وغيرها.

وتابع: "سنبقى أوفياء لأهلنا في غزة، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء جامعة مختصة في التعليم المهني يكون لها فرعا في غزة.

وأشار اشتية إلى أن بنك التنمية الفلسطيني الذي تعمل الحكومة على انشائه سيمول مشاريع شبابية في مختلف أنحاء فلسطين، مستطرداً: "الفلسطيني علم العالم وأثبت بجدارة أنه مبدع ومقاوم".

ولفت إلى أنه رغم كل المعيقات، سنبقى ملتزمين تجاه أهلنا في القطاع، مجدداً استعداده للحضور على غزة؛ لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة على أرضية الاتفاقيات التي تم توقيعها في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017.

وتابع: "رغم الألم والمعاناة التي نعيشها في هذه الظروف الصعبة، إلا أننا نستبشر خيرا في المستقبل، وحتما سيكون مستقبلنا أفضل والمستقبل لنا".

وفي ذات السياق اعرب موظفي القطاع العام في غزة عن تخوفهم مما يتم التسويق له منذ استلام اشتيه لمقاليد رئاسة الحكومة وهو مساواة الرواتب بين الموظفين بغزة واقرانهم بالضفة الغربية .

الأمر الذي لم يلمسه الموظفين عند استلامهم لرواتبهم حيث عمدت الحكومة في الاشهر السابقة وبعد الحديث عن مساواة الرواتب الى صرف ما نسبته 60% من 75% بدون علاوة طبيعة العمل وعلاوة القيادة او المخاطرة او اي علاوات مستحقة أخرى ، في حين يتم صرف ما نسبته 60% من 100% لموظفي الضفة الغربية شامل علاوة القيادة وعلاوة طبيعة العمل واي علاوات اخرى مستحقة .

 هذا وتنسب الحكومة سبب صرف نسبة ال60% الى احتجاز اسرائيل لأموال المقاصة منذ قرابة ال6 شهور في حين يعاني موظفي القطاع العام في غزة منذ ثلاثة سنوات الامر الذي انعكس بالسلب عليهم من حيث مدى مصداقية تصريحات الحكومة بما يتعلق بموضوع مساوات الرواتب والتعامل مع موظفي السلطة بنفس السياسة المالية والمساواة الحقيقة في عملية صرف الرواتب .

وتجدر الاشارة الى ان موظفي القطاع العام في غزة وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع إلتزموا بالتعليمات الصادرة لهم من الرئاسة ورئاسة الوزاراء في حينه بعدم الإلتحاق بالعمل وان جميع حقوقهم الوظيفية محفوظة ومع مرور السنوات اتضح ان هذا الامر لم يعد قائماً وان الحكومات المتعاقبة تتذرع بعدم ممارسة الموظفين لاي عمل لذلك يجب وقف جميع الاستحقاقات الوظيفية عنهم في حين ان كل من لم يلتزم بالاستنكاف عن العمل يتم طرده من الخدمة .

وفي اوج كل ما ورد آنفاً يبقى موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية هدفاً مباحاً لتمرير اي سياسات في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقهم الوظيفية  كموظفي دولة إلتزموا بما صدر لهم من تعليمات .