كل ما اشيع عن مساواة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة بأقرانهم بالضفة مجرد فبركات اعلامية ... التفاصيل

تحقيق : سعاد أحمد

اعرب موظفي القطاع العام في غزة عن استياؤهم الشديد من الفبركات الاعلامية التي تسوقها الحكومة برام الله والتي ظهرت  منذ استلام اشتيه لمقاليد رئاسة الحكومة وهو مساواة الرواتب بين الموظفين بغزة واقرانهم بالضفة الغربية .

الأمر الذي لم يلمسه الموظفين عند استلامهم لرواتبهم حيث عمدت الحكومة  وبعد الحديث عن مساواة الرواتب الى صرف ما نسبته 60% من 75% بدون علاوة طبيعة العمل وعلاوة القيادة او المخاطرة او اي علاوات مستحقة أخرى ، في حين يتم صرف ما نسبته 60% من 100% لموظفي الضفة الغربية شامل علاوة القيادة وعلاوة طبيعة العمل واي علاوات اخرى مستحقة .

وقد اعتمدت الحكومة راتب ال 75% كراتب كامل لموظفي السلطة بغزة وقامت بصرف ما نسبته 20% من الراتب المتبقي عن شهر 2/2019 وهو ما يعكس طبيعة توجه الحكومة في التعامل مع موظفي السلطة بغزة .

هذا وأعرب العديد من موظفي السلطة بغزة عن خشيتهم بأن المستهدف الاول من اجراءات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة هو الموظف البسيط بذرائع واهية ابتداءً من الخلل الفني مرورا بالتضيق على حماس وانتهاء بتجريد الموظفين من حقوقهم وتركهم عرضة للاهانة وانتهاك الكرامة بعد عجز الكثير منهم عن تلبية متطلبات الحياة الاساسية تحت سيف الذمم المالية واستقطاعات البنوك وما الى ذلك .

 هذا وتنسب الحكومة سبب صرف نسبة ال60% الى احتجاز اسرائيل لأموال المقاصة منذ قرابة ال6 شهور في حين يعاني موظفي القطاع العام في غزة منذ ثلاثة سنوات الامر الذي انعكس بالسلب عليهم من حيث مدى مصداقية تصريحات الحكومة بما يتعلق بموضوع مساوات الرواتب والتعامل مع موظفي السلطة بنفس السياسة المالية والمساواة الحقيقة في عملية صرف الرواتب .

وفي ذات السياق ناشد موظفي السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالتدخل شخصياً لرفع الظلم الواقع عليهم ون المتضرر الاوحد والوحيد مما يحدث هم ابناؤه  الذين التزموا بتعليماته منذ اليوم الأول لانقلاب حماس على السلطة بغزة وطالبوا سيادته بأن لا يتركهم فريسة للمتربصين بوحدة الوطن لتحقيق نموذج الابارتهايد الذي يحاربه هو شخصياً في كل المحافل .

هذا وتجدر الاشارة الى ان موظفي القطاع العام في غزة وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع إلتزموا بالتعليمات الصادرة لهم من الرئاسة ورئاسة الوزاراء في حينه بعدم الإلتحاق بالعمل وان جميع حقوقهم الوظيفية محفوظة ومع مرور السنوات اتضح ان هذا الامر لم يعد قائماً وان الحكومات المتعاقبة تتذرع بعدم ممارسة الموظفين لاي عمل لذلك يجب وقف جميع الاستحقاقات الوظيفية عنهم في حين ان كل من لم يلتزم بالاستنكاف عن العمل يتم طرده من الخدمة .

وفي اوج كل ما ورد آنفاً يبقى موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية فريسة و هدفاً مستباحاً لتمرير اي سياسات في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقهم الوظيفية  كموظفي دولة إلتزموا بما صدر لهم من تعليمات .

وقد روجت الحكومة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها د. محمد شتيه أخباراً اعتبرت فيها ان ما تم تحقيقه انجازاً على مستوى محافظات الوطن من حيث صرف راتب بنسبة 110% لكافة موظفي الدولة واتضح لاحقاً بان المقصود بهذه التصريحات هم موظفي السلطة بالضفة الغربية وان غزة لها قانون آخر ، الامر الذي دفع الموظفين للتساؤل هل نحن موظفي درجة ثانية ولا يحق لأبناؤنا العيش بكرامة بعد كل هذه السنوات من ظلم الاعداء وذوي القربي .

ويبقى باب التنغيص مستمراً على حياة موظفي السلطة بغزة والذين اصبحوا  ضحية  للسياسات حكومية غامضة تنفذ اتجاههم دون تفسير واضح لكل ما يتم بحقهم من تقاعد مالي وتقاعد مبكر وخصومات بنكية ظالمة تكاد تطال كل ما يتم صرفه لهم  وبإنتظار استجابة الرئيس محمود عباس لمناشدة موظفي غزة يبقى البحث عن حياة كريمة امر شبه مستحيل في غزة حيث استهداف موظفي السلطة من قبل اجهزة حماس بذريعة الذمم المالية أصبح أمر روتيني وعلى مرأى وعلم قياداتهم دون تحريك ساكن لحفظ كرامتهم .