مطالبات للاونروا بالتراجع فورًا عن تقليص خدماتها المتعددة

 "لا للجوع، لا للجوع.. حق اللاجئ مش حيزول".. بهذه العبارات احتج اللاجئون الفلسطينيين أمام مركز التموين التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على سياسات "الأونروا" المتبعة في تقليص خدماتها المقدمة اللاجئين، لاسيما في جائحة "كورونا".

وأكد اللاجئون خلال الوقفة الاحتجاجية، اليوم الثلاثاء، على تمسكهم بحقوقهم المشروعة في العيش بكرامة وتوفير أدنى احتياجاتهم الأساسية، إضافة لحقهم بالعودة إلى ديارهم المسلوبة منذُ (70 عامًا)، وذلك بعد غياب دور الوكالة، تحت حجج واهية.

ورفع المشاركون في الفعالية التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية و اللجان الشعبية، أمس، لافتات كتب عليها: "سنتصدى لمحاولات التصفية والاونروا الشاهد التاريخي على نكبتنا، اللاجئون الفلسطينيون متمسكون بحق العودة إلى ديارهم، وحق العودة لن يسقط بالتقادم، لن نقبل المبررات والذرائع لتسويف محقوق اللاجئين".

وقررت اللجنة الشعبية، الشروع والبدء بسلسلة فعاليات وخطوات احتجاجية متصاعدة متدحرجة، لحين تلبية الوكالة مطالب اللاجئين في قطاع غزة المحاصر منذُ (14 عامًا).

وشدّد فريد النيرب مسؤول المشاريع في اللجان الشعبية، على أن اللاجئين "لن يقبلوا المساس بقضيتهم وكرامتهم الوطنية والإنسانية"، مجددًا تمسكه بضرورة أن تواصل (الاونروا) عملها وتقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس وفق المسؤوليات التي تقع عليها، كاملةً.

.وحذر النيرب، مدير الوكالة في غزة "ماتياس شمالي" من الاقدام على أي خطوة من ِشأنها المساس بالخدمات التي يتلقاها اللاجئون دون تميز، مطالبًا (الاونروا) بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا وتشمل "تقليصات في الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية".

ودعا وكالة الغوث، إلى ممارسة دورها الطبيعي التي أنشأت من أجله مع حلول نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، إذ احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلثي فلسطين، وطرد سكانها بالقوة.

وتتذرع وكالة الغوث بتقليص خدماتها بالعجر المالي وشح التمويل وامتناع بعض من الدول المانحة عن دفع المبالغ المستحقة لميزانيتها، فيما يرى فلسطينيون تلك المسوغات بمنزلة مؤامرة أمريكية إسرائيلية على شطب حقوق اللاجئين.

المفوض العام لـ"الاونروا" فيليب لازاريني ألقى خاطبًا أمام جمعية الأمم المتحدة العامة للأمم المتحدة لفت إلى نقص التمويل الذي تعانيه الوكالة.

المتحدث باسم وكالة الغوث في غزة عدنان أبو حسنة، أكد سابقًا، أن (الاونروا) تحتاج إلى 200 مليون دولار، كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، واستمرار البرامج المقدمة للاجئين حتى نهاية السنة الحالية.

وأوضح أبو حسنة، أن إمكانات الوكالة محدودة وعدد الفقراء اللاجئين بازدياد، مشيرًا إلى أنها ستوقف المساعدة الغذائية (الكبون) عن بعض اللاجئين، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين صفوف اللاجئين.

وتشهد محافظات قطاع غزة الخمس، سلسلة فعاليات أمام مقرات (الاونروا)، وذلك رفضًا لسياسات التقليص المتبعة، والغياب الكبير في تقديم الرعاية الصحية والخدمات المطلوبة لحماية اللاجئين من الاصابة بفيروس "كورونا".

مؤامرة ضد اللاجئين

عضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، محمد أبو ركبة، رأى، أن تقليص خدمات الوكالة سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وسيزيد أيضًا من الضائقة المعيشية للاجئين.

ونبه أبو ركبة ، إلى أن "ماتياس شمالي" ينفذ مخطط أمريكي إسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين من خلال اتخاذ سلسة من التقليصات المتعددة، في ظل ارتفاع حالة الفقر المدقع، لافتًا إلى أنه "حجر نفسه داخل الغرفة ورفض التعاون مع اللجان الشعبية في مساعدة اللاجئين من الخروج من أزمات الوباء".

من جهته، واتفق ناصر درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية مع سابقه، بشأن تنفيذ إدارة الوكالة مخططًا غربيًا قد يمس مستقبل قضية اللاجئين مستقبلاً.

وأكد درويش لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية محمية باللاجئين خاصةً أنه يترتب على (الاونروا) أن تُصّان حقوقهم العادلة، وتلبي احتياجاتهم كافة.

وشدّد على ضرورة استمرار التصعيد والفعاليات الاحتجاجية، حتى تعود الوكالة عن جميع إجراءاتها الأساسية في خدمة اللاجئين، وصولاً للعودة إلى الديار المحتلة.

وحال أخفقت الوكالة في تنفيذ مسؤوليتها، طالب درويش، بأن تعلن (الاونروا) أمام العالم أنها غير قادرة على تلبية مطالب اللاجئين الفلسطينيين، وأن تطالب هيئة الأمم المتحدة بإعادة هيكليتها العاتق عليها.

ودعا جميع دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية والانسانية أن تقدم دعمًا واضحًا وصرحًا لوكالة (الاونروا)، لاستمرار تقديم الخدمات.

وفي تاريخ 13/8/2019، أكد مصدر بالإدارة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيشمل القرار الأمريكي تقليل أعداد اللاجئين الفلسطينيين، والتركيز على نحو سبعمئة ألف فقط ممن هجّرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948-1949.

وقررت إدارة ترامب مطلع 2018 تخفيض الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليونًا، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين الذي يعتبرونها مؤامرة تصفوية لقضيتهم.

الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، قال في حديث صحفي، إن "الوكالة تتجه اليوم لتقليص مساعداتها الغذائية وإنهاء عمل الباحثين الميدانيين، فضلاً عن عدم التوظيف في الوكالة للخريجين من سنوات طويلة".