بيان صادر عن اللجنة المشتركة للاجئين بشأن تقلص الوكالة لخدماتها ... تفاصيل

أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الأحد، بياناً بشأن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لخدمات اللاجئين.

وقالت اللجنة ، إن الأزمة المالية لـ (أونروا) قد تحمل خلفية سياسية تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللجوء لشعبنا الفلسطيني.

وحذرت من المساس بالسلة الغذائية للاجئين أو توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء للذين هم تحت خط الفقر تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل.

وشددت على أن أن توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف عائلة من الكوبونة وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة وحرمان ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونة وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقي راتبًا وذلك يعتبر مساس بالأمن الغذائي.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين: إن أزمة (أونروا) التي طالت رواتب موظفيها تعد مؤشرا خطيرا بحاجة إلى وقفة وطرح حلول مستدامة من خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد أوائل العام القادم وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وأضافت: إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب اتحادات الموظفين برفض تجزأة الراتب، فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض وإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة  شخصيا بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسيد التزاماتها لـ (أونروا).

وطالبت بفتح باب التوظيف المتوقف منذ ثلاث سنوات مضت وتراكم أكثر من 1500 وظيفة شاغرة ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة، كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة.

كما طالبت الللجنة بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم سابقا.

ودعت اللجنة (أونروا) لسرعة حل مشكلة إعادة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش  في حالة مأساوية.