الديمقراطية: لا مبرر لقرارات الاونروا بتقليص خدمات اللاجئين

 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه مهما كانت الذرائع التي تطرحها الأونروا لن يعطي مبررا للتقليصات والإجراءات المستمرة والمتواصلة منذ سنوات في الخدمات المقدمة للاجئين.

وأضاف القيادي في الجبهة محمود خلف، في تصريحات إذاعية: " إن كان هناك أزمة مالية فهذه الأزمة يجب أن لا يتحملها اللاجئ الفلسطيني من خلال الخدمات المقدمة له، ولا الموظف الذي يقوم على هذه الخدمة".

وأكد خلف أنه يجب حل هذه الأزمة عبر الأمم المتحدة المسؤولة المباشرة عن الهيئة الدولية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، وأيضاً الدول المتعهدة التي تقدم الأموال للأونروا.

وأوضح ان 170 دولة صوتت لتجديد ولاية الأونروا لـ3 سنوات جديدة، مبينا أن هذه الدول يجب أن تحث على أن تدفع المتطلبات المالية المتعلقة باستمرار خدمات "الأونروا".

وتابع: "بين الوقت والآخر نسمع عدم قدرة الوكالة على دفع رواتب الموظفين، إما التأجيل أو التقسيط، هذا بالنسبة لنا مرفوض رفضاً مطلقاً لأنه يعرض 28ألف موظف بالأونروا لأزمة متفاقمة جراء وقف الرواتب أو تأجيلها".

وأشار إلى أنه يجري الحديث عن تقليص السلة الغذائية في بداية شهر يناير العام القادم في دورة التوزيع القادمة، بدمج الكابونة البيضاء مع الصفراء ووقف تصنيف الفقر المدقع الذي قامت به الوكالة عبر سنوات طويلة.

وبيّن أنه في الاجتماع الأخير مع المفوض العام للأونروا أبلغناه برفض هذا الإجراء بالمطلق، مستدركا: "نحن مع عدالة التوزيع، ونرفض أن يتم وقف الكابونة عن آلاف اللاجئين تحت دعوة أن لهم دخل ثابت، وموظفون".

كما أوضح قائلًا: "لسنا ضد التدقيق لمن يأخذ كابونة، ولكن لسنا مع الإجراءات التعسفية للحرمان الواسع والكبير في ظل وقف إضافة المواليد الجدد والأزواج الجدد من عام مضى، وتراكم خلال هذا العام أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني يجب أن يتم انتفاعه من السلة الغذائية، وهو حق طبيعي لإنتفاعهم".