مستفيدو الشؤون.. آمال كبيرة بصرف المستحقات في موعدها

يعلق المستفيديون من شيكات الشؤون الاجتماعية أمالا كثيرة على صرف الدفعة الأولى لهذا العام في موعدها وهو نهاية شهر مارس، حيث أن الكثير من العائلات تعتمد على شيكات الشؤون الاجتماعية بشكل أساسي في تدبير أمور حياتها.

وينتظر المسن أبو وائل (66 عاما)، صرف الدفعة الأولى من مخصصات الشؤون الاجتماعية لهذا العام في نهاية شهر مارس باعتباره الموعد الطبيعي لصرف الدفعة الأولى، مشيرا إلى قلقه من تأخير صرف الدفعة الأولى أو عدم صرفها من الأساس كما حدث في كثير من الدفعات.

وأضاف أبو وائل  أن أكثر ما يثير قلقه هو كيفية تدبر أمور حياته وأسرته المكونة من ستة أفراد في حال تأخر صرف شيكات دفعة شهر مارس، خاصة أنه لا يوجد أي مصدر دخل آخر للأسرة، مضيفاً أن الطعام والشراب وتعليم أبنائه ودوائه وتسديد ديونه جميعها تعتمد على شيكات الشؤون الاجتماعية.

ويتابع حديثه، أنه في حال تأخر صرف الدفعة سيؤدي ذلك إلى تراكم المزيد من الديون عليه وعدم قدرته على توفير دوائه وقضاء حاجيات أسرته.

ولم يختلف الأمر كثيرا لدى المسنة أم علاء (68عاما) والتي تعيش بدون معيل وتعتمد في تلبية جميع احتياجاتها على شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث تنتظر بفارغ الصبر صرف دفعة شهر مارس الحالي لقضاء احتياجاتها من علاج ودواء وتسديد ديون.

وأضافت بأنه يجب على وزارة التنمية في رام الله أن تبذل قصارى جهدها حتى توفر كافة الدفعات لهذا العام للأسر المحتاجة في موعدها لتتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها.

وبدورها قالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت بأنه لا يوجد أخبار جديدة حول صرف الدفعة الأولى، مشيرة إلى أن وزارة التنمية في غزة تنتظر وزارة التنمية في رام الله للإعلان عن موعد صرفها.

وأضافت الكحلوت من الطبيعي أن يكون هناك تأخير في موعد صرف الدفعة ولكن لن يكون التأخير لفترة طويلة".

ونوهت الكحلوت أن تأخير صرف الشيكات في بعض الدفعات يكون بسبب عدم توفر الأموال الكافية مضيفة أن قرار تحديد موعد صرف الشيكات يعود لوزارة المالية برام الله.

وأوضحت الكحلوت أن إضافة أسر جديدة لتستفيد من الشؤون يتعلق بتوفر ميزانية كافية، وفي حال توفرها سيتم اعتماد أسر جديدة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للأسر الأكثر حاجة والتي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

وتتابع حديثها، أنه لا يوجد معلومات أكيدة من وزارتي التنمية والمالية في رام الله حول صرف كافة الدفعات لهذا العام وأن هذا القرار يعود لهم بشكل كامل ويتوقف ذلك بشكل أساسي على توفر الدعم المالي الكافي، مشيرة أن سبب عدم صرف كافة الدفعات للعام الماضي هو قلة الدعم المالي حسب تصريحات وزارة المالية برام الله.

وفيما يخص مقدار ما يصرف لكل، أشارت عزيزة أن الوزارة تعرف أنه قد لا يكفي لسد احتياجات الأسر المحتاجة، وتضع بعين الاعتبار كل ما تمر به عائلات القطاع من ظروف مادية صعبة ولكن البرنامج يسير وفق شروط ومعايير وليس لوزارة التنمية في غزة أي علاقة في تحديد أي مبلغ يصرف وأنها معادلة إلكترونية.