5 آلاف عامل فقدوا أعمالهم بعد تدمير 20 مصنعا في العدوان الأخير
أعلن اتحاد العمال في قطاع غزة أن العدوان الإسرائيلي الأخير أدى لتدمير 20 مصنعا بشكل كامل في القطاع، كما أسفر عن تضرر 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وقال رئيس اتحاد العمال في غزة سامي العمصي، إن خمسة آلاف عامل فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب آثار العدوان.
وأشار إلى أن العمال حرموا من دخلهم اليومي طوال فترة العدوان، فتعطل السائق والمزارع وعمال الصناعات الفلسطينية وعمال الإنشاءات وعمال القطاع السياحي وعمال الصيد البحري، بالإضافة إلى تعطل عاملات رياض الأطفال، وقال “كلهم تم حرمانهم من دخلهم اليومي طوال فترة العدوان والى يومنا هذا”.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي وجه ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلا بعد تدميره 20 مصنعا بشكل كامل خلال العدوان، أضيفت إلى قرابة 500 منشأة ومصنع تعطلوا بسبب الحصار وأزمة كورونا والحروب السابقة، وكأن الاقتصاد الفلسطيني هدف أساسي لجيش الاحتلال عبر استهداف شركات كبيرة، وأبراج”.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترك دمارا كبيرا وألقى بظلال كارثية على واقع شريحة العمال، فتعطل الآلاف منهم، وآلافٌ فقدوا وظائفهم، وجرى تسريحهم، بعد أن دمرت عشرات المصانع، وتفاقمت الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من العائلات العمالية، موضحا أنه لم يسلم من بطش الاحتلال أي شيء، لا البشر و لا الشجر ولا الحجر، وأضاف “كان عمالنا البواسل هم الضحايا الأكبر للعدوان”.
ولفت إلى أنه لم يتعافَ العمال من آثار جائحة “كورونا” التي تجثم على قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى تضرر 160 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة وأدت إلى خسائر كبيرة تتجاوز 200 مليون شيكل، وارتفاع نسبة البطالة إلى 55% ووصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو ربع مليون عامل.
وأضاف وهو يستطرد في الحديث عن تفاقم المأساة “جاء هذا العدوان الذي شنه الاحتلال ليعمق من الكارثة الإنسانية ويكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين ويطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد أن خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية”.
وثمن العمصي دعوة وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين بإنشاء صندوق وطني لجمع التبرعات للعمال المتضررين بسبب العدوان، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء فقدهم لمشاريعهم الصغيرة أو وظائفهم، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنشاء الصندوق، وأن يكون هذا الصندوق جزءا من عملية إعادة إعمار القطاع.
وأكد نقيب العمال أن هذا العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة وقتله للأطفال والنساء يحتم على الدول المطبعة إلغاء اتفاقيات التطبيع مع هذا الاحتلال، وتوجيه دعمها للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
وطالب العمصي الاتحادات النقابية العربية والإسلامية والدولية بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار القطاع، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل العربية والدولية.
ليست هناك تعليقات