التنمية الاجتماعيّة تختتم الورش المعزّزة لمهارات المدراء والنوّاب والمشرفين والأخصّائيين الاجتماعيين

 استعدادًا للدورات التخصصية.. التنمية الاجتماعيّة تختتم الورش المعزّزة لمهارات المدراء والنوّاب والمشرفين والأخصّائيين الاجتماعيين 

محافظات | اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، سلسلة ورش العمل التدريبية لمدراء مديريّات التنمية الاجتماعيّة ونوّابهم وللأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين المهنيين، حول تعزيز المهارات الاجتماعية والسلوكيّة، خلال احتفالات لتسليم شهادات أقيمت في رام الله وبيت لحم ونابلس. 

وكانت الدورات جزءًا من (10) ورش عمل تدريبية في (12) مديريّة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي، وشارك فيها (30) من المدراء والنوّاب، و(22) من المشرفين المهنيين، و(230) من الأخصائيين الاجتماعيين. 

وتعتبر الورش التدريبية مقدّمة تمهيديّة لورش عمل أخرى تخصّصية، تستهدف نفس الفئات من مدراء ونوّاب ومشرفين مهنيّين وأخصّائيّين اجتماعيّين، في مجالات إدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي. 

واحتوت ورش العمل موادّ تدريبية حول آليات التخطيط والمتابعة والتقييم للتدخل الاجتماعي، واستراتيجيات تخطيط الموارد المجتمعية، والإرشاد الجمعي، والمعرفة باستمارة التسجيل المحدثة وعلاقتها بتخطيط وتنفيذ التدخلات الاجتماعية وفق منهجية إدارة الحالة، والسجل الوطني الاجتماعي، والتفكير الناقد، وغيرها من المواضيع، واستهدفت إلى جانب مدراء المديريات والنوّاب، والمشرفين المهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين. 

من جانبها قالت مديرة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري، إنّ هذه التدريبات ستعزّز من الاستعداد لدى المدراء والنوّاب والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين، لتبنّي إدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي بمفهومه الشامل. 

وأوضحت أنّ ورش العمل هذه ستنعكس إيجابًا على الخدمات التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء ونوعيّتها، من خلال تدخّلات للعائلة كوحدة وكل أفرادها، ضمن إدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي. 

وتنفّذ وزارة التنمية الاجتماعيّة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة بتمويل من البنك الدولي، بهدف تطوير وتطبيق منهجيّة شموليّة للتدخّل الاجتماعي والمهني مع الأسر الأكثر فقرًا وتهميشًا في المجتمع الفلسطيني، من خلال تطوير نظام سجل اجتماعي وطني موحّد لإدارة عمليّات الاستهداف، وتعزيز تكامليّة التدخّلات المتنوّعة التي تقدّمها الوزارة، وكل شركائها، وبالتالي تحقيق عدالة أكبر لهم.