وكالة الغوث توقف بعض موظفيها للتحقيق في ادعاءات خرق الحيادية

 يواجه 22 موظفا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خطر الفصل من الوظيفة، إثر شكاوى تقدمت بها منظمة داعمة لإسرائيل ادعت أنهم يخترقون مبادئ الحيادية، ويحرضون على ما وصفته بالعنف والكراهية عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف تجمع نقابي في غزة عن أن منظمة "يو إن ووتش" (UN WATCH) المعروفة بدعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بشكاوى ضد موظفين يعملون لدى أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم الأمم المتحدة.

واتهم رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي أونروا بالخضوع لضغوط مؤسسات صهيونية ضد موظفين كل جريمتهم أنهم يعبرون عن "انتماءاتهم الوطنية"، وكأن قدر الفلسطيني أن "يلغي مشاعره وعواطفه ومطلوب منه أن ينسى تاريخه ووطنه وأن يعيش مشردا مهجرا ولا يرفع صوته من أجل كرامته ووطنه".

والهندي نفسه دفع ثمن مواقفه السياسية إذ فقد وظيفته لدى أونروا قبل بضعة أعوام، إثر ضغوط إسرائيلية بعد شيوع نبأ فوزه لأول مرة بعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال الهندي -للجزيرة نت- "نستهجن استسلام إدارة الوكالة للإرادة الصهيونية، التي تعمل ليل نهار على تصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وعنوان هذا إنهاء وكالة الغوث كشاهد حي على استمرار معاناة شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أنه باستجابة أونروا للضغوط الصهيونية تفقد حياديتها وتتناقض مع التفويض الممنوح لها، الذي يؤكد على دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الأصيلة وفي مقدمتها حق العودة.

وهدد رئيس تجمع النقابات المهنية، الذي يضم في عضويته عددا كبيرا من النقابات، بخطوات احتجاجية وصفها بـ"غير المسبوقة"، ما لم تتراجع إدارة أونروا عن هذه القرارات المرفوضة، وتعيد الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم مكرمين معززين.

وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة -للجزيرة نت- إن الوكالة الأممية أوقفت بالفعل عددا قليلا من الموظفين، مع التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.

وبحسب أبو حسنة يتم التحقيق في الادعاءات المنسوبة لعدد من الموظفين بانهم اخترقوا مبادئ الوثيقة الموقعين عليها التي تؤكد ضرورة التزامهم بالحيادية وقيم الأمم المتحدة التي تنبذ العنف والكراهية.

وأوضح أبو حسنة أن الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى.

ووضع رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (حشد) المحامي صلاح عبد العاطي، هذه الإجراءات من جانب أونروا في سياق اتفاقها مع واشنطن لضمان استمرارية التمويل الأميركي.

وقال عبد العاطي -للجزيرة نت- إن أونروا بهذه الإجراءات ضد موظفين فلسطينيين "تنتهك معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية". وأضاف "تريد أونروا موظفين بلا مواقف.. موظفا منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي".

ومن شأن هذه الإجراءات أن تصيب الموظف بحالة من "الشلل" في التعبير عن الرأي، خشية أن يتم اعتبار موقفه من قضية ما مخالفة تستوجب العقاب وفقدان الوظيفة، وفقا لعبد العاطي.

وتواجه أونروا انتقادات حادة في السنوات القليلة الماضية، واتهامات من لجان اللاجئين بالتماهي مع ضغوط أميركية إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين عبر "سياسة تقليص الخدمات".