صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية ومسؤول فلسطيني يؤكد...

 كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، عن موعد وآلية صرف المنحة القطرية .

وقالت المصادر "بعد شهرين من منْع الاحتلال إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع . يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصّل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزّة، مقابل دفْع قطر تكاليف الصرف.

فقد وافقت تل أبيب ورام الله وحركة "حماس" على المقترح الجديد لتوزيع المبالغ، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً. وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة القطرية" ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها "حماس" معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء. ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال. وكانت حركة "حماس" قد أبدت، أخيراً، للقطريين تحفّظها على عدّة نقاط تتعلّق بالآلية الجديدة، منها ما يتمحور حول جدّية السلطة في توزيع المنحة، وإمكانية تلاعبها في العملية أو عرقلتها، كورقة ضغط جديدة على غزة، بالإضافة إلى تخوّفها من أن تقوم البنوك بصرف الأموال بعملة "الشيكل" لتحقيق أرباح على حساب الفقراء.

وعلى أيّ حال، لا تزال الحركة تشترط أن يتمّ صرف الأموال نقداً، بأيّ وسيلة، سواءً عبر إدخالها بحقائب، أو عبر البنوك التابعة لسلطة النقد.

ووقّع الاتفاقَ الجديد السفير القطري، محمد العمادي، ووزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني. وخلال جلسة حكومة رام الله قبل يومين، رحّب رئيس الحكومة، محمد أشتية، بالجهود القطرية. وقال: "أبدينا كلّ استعداد من أجل توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وحسب كشف الأسماء الذي سيُرسَل من اللجنة القطرية إلى الوزارة". وأضاف: "نرحّب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة". من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حكومة غزّة، سلامة معروف، وجود اتفاق بشأن إدخال المنحة القطرية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يحقّق المطلب المتمثّل في ضمان استمرارية دخول الأموال بالشكل الذي يتيح استفادة الشرائح التي كانت مستفيدة منها، وفق الآلية السابقة. وأضاف معروف أنه "خلال الفترة القريبة المقبلة، سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية".

مسؤول فلسطيني: اتفاق على تحويل أموال المنحة القطرية إلى غزة عبر السلطة الوطنية

وفي ذات السياق كشف مسؤول فلسطيني،عن اتفاق فلسطيني قطري لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر الحكومة الفلسطينية، بعد أن كانت ترسل نقدا من قطر مباشرة إلى قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه بموجب الاتفاق سيتم تحويل الأموال لصرف المساعدات للأسر الفقيرة بما في ذلك موظفي غزة، من قبل السلطة الوطنية عبر البنوك المحلية المعتمدة، من قبل سلطة النقد.

وأشار المسؤول إلى أن ترتيبات فنية تجري حاليا مع البنوك العاملة لبحث الآلية المناسبة لصرف المنحة وفقا للاتفاق، متوقعا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتضمن الاتفاق كذلك، بحسب المسؤول، مرور جميع المساعدات القطرية لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007، من خلال وعبر الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، بما في ذلك المشاريع التي تقدمها قطر للقطاع، لافتا إلى أن العمل بالاتفاق سيتم بشكل شفاف وبمشاركة الطرفين.

وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة، و27 ألف موظف مدني من حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعرب الاثنين الماضي، عن استعداد حكومته لتوزيع المساعدات القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بحسب الكشوفات التي ستقدمها اللجنة القطرية للوزارة، مشيدا بروح التعاون بين حكومته ودولة قطر لرفع بعض المعاناة عن سكان قطاع غزة.

ومنذ العملية العسكرية الأخيرة التي استمرت 11 يوما بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل في مايو الماضي، أوقفت الأخيرة نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ورفضت حركة حماس التعقيب على الاتفاق.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول حكومي إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الحكومة الإسرائيلية الجديد ة برئاسة نفتالي بينيت وافقت على الآلية الجديدة.

ونقلت الإذاعة عن المسؤول قوله إن اسرائيل لن تنقل الأموال القطرية إلى غزة بنفس الآلية السابقة، من خلال (حقائب سيولة نقدية) التي كانت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

يذكر أن أموال المنحة القطرية كانت تدخل في (حقائب) عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع ومن ثم إلى مكاتب البريد في غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن الآلية الجديدة سيتم بموجبها نقل المبالغ المالية من الجانب القطري إلى البنوك الفلسطينية، ليتم توزيعها لاحقا على المستفيدين.

رابط فحص المنحة القطرية "الاستعلام الحكومي المركزي" - اضغط هنا :