المدلل: هناك حراك لإسقاط اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة لضمان حقوق اللاجئين

 أكد مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك حراك على المستوى الديبلوماسي والإعلامي والتوعوي والقانوني حتى إسقاط اتفاق الاطار بين أمريكا ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وذلك لضمان حقوق اللاجئين والموظفين.

وأوضح مسؤول ملف اللاجئين المدلل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اتفاق الإطار الموقع بين وزارة الخارجية الامريكية و"الاونروا" مؤخرًا، ساري المفعول ويخضع التمويل المقدم للوكالة لشروط الولايات المتحدة.

وبيّن أن فصل وكالة الغوث لعدد من الموظفين في قطاع غزة على حرية الرأي والتعبير وانتماءاتهم الوطنية يأتي في سياق هذه الاتفاقية في محاولة من وكالة الغوث لتفريغهم من محتواهم الوطني المنتمي للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال المدلل: إن "ملاحقة الوكالة للموظفين ذات الانتماء الوطني هي محاولة منها للعمل لوكيل أمني لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف أن اتفاق الإطار يخضع للقانون الأمريكي وليس للقانون الدولي الذي أنشأت من أجله وكالة الغوث والتي من مهامها الرئيس إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر في حديثه، أن يوجد حراك فصائلي ومن كافة اللجان المعنية بقضية اللاجئين نحو مواجهة قرارات "الاونروا"، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على وضع خطة عملية لمواجهة ما تقوم به الوكالة وصولاً  إلى إسقاط اتفاق الإطار الذي هو جزء من سياسية فصل الموظفين .

وشدّد مسؤول ملف اللاجئين، أن وكالة الغوث ستبقى الشاهد الوحيد على حق اللاجئين وحقهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قبل 72 عاما قسرًا، موضحًا أن قضية اللاجئين ستبقى قضية سياسية.

وأشار إلى أن ما قامت به "الاونروا" من تقليصات وملاحقة الموظفين والمنتفعين من خدمات الوكالة وصولاً إلى ما أراد به الرئيس دونالد ترامب وإعلانه عن صفقة القرن، يهدف للتضيق على الفلسطينيين والإلتفاف على قضية اللاجئين وإنهاء مهام الوكالة وصولاً لشطب حق العودة الفلسطيني 194.

وطالب المدلل، إدارة وكالة الغوث بالتنصل من الاتفاق الاطار الذي لا يخدم قضية اللاجئين وأن تؤدي مهامها التي أوكلت إليها نحو إعادة وتشغيل اللاجئتين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى اراضهم.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة سلمت رسالة اليوم الأربعاء، للمفوض العام لـ"لأونروا" فيليب لازاريني تعبر فيها عن رفضها لاتفاق الاطار الموقع بينها وبين ووزارة الخارجية الامريكية والتي تضمنت شروط امريكية لإعادة تمويل الوكالة.

وأكدت لجنة المتابعة في رسالتها علي ضرورة التزام الوكالة بالقرار المنشئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب اي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلا لإلغاء تفويضها.

وطالبت اللجنة، بتوضيح مكتوب من رئاسة الوكالة حول هذه الوثائق وحيثيات توقيعها .