بعد تحويل الأموال القطرية... السلطة تتراجع الاتفاق ...تفاصيل

 قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الجمعة، إن "السلطة الفلسطينية تراجعت عن اتفاق مبرم بينهما، بخصوص صرف منحة موظفي قطاع غزة".

 وأضاف، في بيان له، أن السلطة الفلسطينية أبلغته "بقرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة، تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة".

 وأردف العمادي، أن "مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب".

 ولفت إلى أن اللجنة القطرية "تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة".

 والاثنين الماضي، قال العمادي في بيان: "تم الانتهاء من كافة الإجراءات فيما يخص المنحة القطرية، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة".

 وأضاف أن عملية صرف المنحة "ستبدأ الشهر الجاري، وفق آلية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية".

 وخصصت قطر في يناير/ كانون الثاني 2021، منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين في القطاع وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

 لكن "إسرائيل" أوقفت في مايو/ أيار الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها، ضد غزة، تزامنت مع شن عدوان استمر 11 يوما، شملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.

 وترفض السلطة الفلسطينية، دفع رواتب موظفي غزة، والذين يبلغ عددهم قرابة 40 ألف موظف، منذ بدء الانقسام عام 2007م.